a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2018 وبسایت تبرئه.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

بزودی...

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

معامله معارض و اثر جکم کیفری در دعاوی حقوقی

مطالب ویژهدانلود مطالب VIP حقوقی

جزوه های حقوقیدانلود جزوات کمیاب حقوقی

معامله معارض و اثر جکم کیفری در دعاوی حقوقی

معامله معارض و اثر جکم کیفری در دعاوی حقوقی

 

پرسش
شخصی به موجب سند رسمی، ملکی را خریداری و در تصرف مالکانه داشته است. پس از چند سال شخص دیگری به استناد یک فقره سند عادی ادعا می کند که ملک را قبل از تنظیم سند رسمی خریداری کرده بود . علیه فروشنده تحت عنوان فروش مال غیر شکایت و فروشنده به اتهام حکم قطعی فروش مال غیر، به تحمل کیفر محکوم می گردد و متعاقبا ً خریدار ( دارنده سند عادی ) بطرفیت ؛1-دارنده سند رسمی 2- فروشنده دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید اقامه می نماید. الف ) با توجه به مواد 48 ، 47 ، 46 ، 22 قانون ثبت می توان حکم به ابطال سند رسمی و خلع ید صادر کرد ؟ ب ) با توجه به ماده 18 ق آ د ک 92 فرض سوال از موارد تبعیت محکمه حقوق از رای محکمه جزاست ؟

نظر اکثریت
در فرض سوال به موجب رای محکمه کیفری مالکیت خواهان ( دارنده سند عادی ) اثبات شده است ، مستند به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محکمه حقوقی باید از رای محکمه جزایی تبعیت کند و حکم به خلع ید و ابطال سند رسمی صادر کند. نظرابرازی: در اینگونه موارد محکمه کیفری باید قرار اناطه صادر کند تا مالکیت رسمی شاکی خصوصی اثبات شود ،پس از احراز مالکیت ، اگر حکم به محکومیت فروشنده به اتهام فروش مال غیر صادر شد ، محکمه حقوقی از رای کیفری تبعیت می کند و حکم به خلع ید و ابطال سند صادر می دهد .

نظر اقلیت
اولاٌ : طبق به ماده 22 قانون ثبت ، اتهام فروش مال غیردررابطه با فروشنده به اثبات نرسیده . چراکه وی به موجب سندرسمی مالک بوده وملک خود را فروخته است. از شرایط تحقق بزه فروش مال غیر، مالکیت شاکی خصوصی است ، که دراین پرونده محقق نیست. (م 22 ق.ث) اما این سبب عدم تحقق سایر بزه ها ازجمله کلاهبرداری نمی گردد.تطبیق این عمل فروشنده با هرگونه جرم احتمالی نیازمند بررسی وتحقق عناصر جرم می باشد. ثانیا ً : مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، محکمه حقوقی فقط از ماهیت رای کیفری تبعیت می کند والزامی به تبعیت ازکلیه ی آثار رأی کیفری ندارد. دراین جا چون خریدارسندرسمی متصرف نیز هست ؛ امکان انطباق حکم پرونده بایکی از موارد ذیل وجود خواهد داشت: 1-بارکردن حکم تلف مبیع قبل ازقبض 2-عدم امکان ردعین مال به خریدارسندعادی که دراین صورت خریدارسندعادی با استفاده ازوحدت مالک ماده 311 قانون و استناد به رای کیفری، می تواند ثمن و کلیه غرامات را (به لحاظ عدم امکان رد مال مورد معامله) از فروشنده مطالبه کند و نه حکم ابطال سند رسمی و خلع ید را . با عنایت به ماده 1305 قانون مدنی سند عادی قابلیت استناد نداشته ، بدین معنی که تاریخ سندعادی در برابر دارنده سند رسمی، علیه وی ، قابل استناد نیست . از طرفی نظم معاملات و جلوگیری از سوء استفاده افراد ایجاب می نمایدکه ، دارنده سند رسمی با حسن نیت ، مورد حمایت قانونی و قضایی قرار گیرد.

بخوانید  اعمال ماده 422 قانون آئین دادرسی کیفری در فرض تعدد محکومین

نظر هیئت عالی
با توجه به این که به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری، مالکیت دارنده ی سند عادی اثبات شده، به استناد ماده 18 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی محاکم کیفری تبعیت کند و حکم به ابطال سند رسمی و خلع ید از ملک مورد اختلاف صادر نماید.

کانال تلگرامی تبرئهبه کانال تلگرامی ما بپیوندید

صفحه اینستاگرامی تبرئهبه اینستاگرام ما بپیوندید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید