a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2018 وبسایت تبرئه.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

بزودی...

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری

مطالب ویژهدانلود مطالب VIP حقوقی

جزوه های حقوقیدانلود جزوات کمیاب حقوقی

تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری

تعلیق و تبدیل در قانون مجازات و دیگر قوانین مربوطه در مورد کلاهبرداری

پرسش
آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محدودیتهای موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان پذیر می باشد؟

نظر اتفاقی
نظراول: قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مصوب 67 قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود.همچنین قانون تشدید، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.النهایه در مورد تعلیق با توجه به اینکه در بند ج ماده 3 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت اینکه این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده یک قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی باشد. نظر دوم: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد مواد مخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است.همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرمهای قوانین خاص و عمل به قانون مجازات در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگذار عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود صریحاً بیان می شد.در قانون جدید مجازات مصادیق جرائم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرائم، کلاهبرداری می باشد و ملاک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است.لذا با توجه به موارد اعلامی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیتهای مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد.

بخوانید  نشست قضائی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجراییه صادره از اداره ثبت اسناد

نظر هیئت عالی
نظر اول که در مورد تخفیف مجازات کلاهبرداری در حداقل، عام مؤخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته و نسبت به تعلیق با توجه به بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون ریال را غیرقابلتعلیق و کمتر از نصاب مذکور قابل تعلیق ذکر شده مورد تأئید است.

کانال تلگرامی تبرئهبه کانال تلگرامی ما بپیوندید

صفحه اینستاگرامی تبرئهبه اینستاگرام ما بپیوندید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید